تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
صدور حکم بر خلع ید به استناد سند عادی بیعنامه، صلحنامه یا هبه نامه مقدور نیست ولی با صدور حکم قطعی بر صحت اسناد مذکور، به استناد حکم صادره می توان درخواست خلع ید مطرح کرد.
مواد (46) تا(48) قانون ثبت معتبر و لازم الاجرا است ولی با بودن دلیل دیگر بر وقوع صلح یا هبه آن دلایل قابل بررسی است.
مواد (46تا48) قانون ثبت به قوت خود باقی است النهایه در صورت اقرار طرفین به وقوع معامله مانعی از جهت قبول آن نخواهد بود. ( اقرار به صلح )
ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک
ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل :
بند - 1 - کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر ملاک ثبت شده باشد .
بند - 2 - کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است .